 |
بازنشستگی تحت قانون مدنی 7641: مسائل و چشم اندازهای گفتمان اجتماعی
|
 |
 | بازنشستگی تحت قانون مدنی 7641: مسائل و چشم اندازهای گفتمان اجتماعی
| تاریخ ثبت : 1392/06/24 | | طبقه بندي : | مقالات انگليسی ,خلاصه مقالات انگلیسی , | | عنوان مقاله : | بازنشستگی تحت قانون مدنی 7641: مسائل و چشم اندازهای گفتمان اجتماعی
| | خلاصه مقاله : | سلیا وی. کابادونگا
قانون مدنی 7641، یا "قانون جدید بازنشستگی" در فیلیپین، در اصل توسط وزارت کار و استخدام برای فراهم آوردن حمایت کافی برای کارگران، به خصوص کسانی که تحت پوشش قراردادهای بازنشستگی نیستند، طرح شده است. این قانون برای تمام کارکنان بخش خصوصی ، صرف نظر از نوع موقعیت آنها و صرف نظر از روش پرداخت حقوق آنها، مستحق دریافت سود بازنشستگی برای بازنشستگی اجباری 65 سال کار و یا برای بازنشستگی اختیاری 60 سال به بالا هستند. حداقل پرداختی بازنشستگی، برای پوشش کارکنان باید معادل نیمی از حقوق ماهیانه برای هر سال از خدمت باشد.قانون موظف می کند که پرداختی بازنشستگان، بر دوش آخرین کارفرما باشد.
این مطالعه تلاش می کند که تأثیر قانون مدنی7641 ، در محیط کسب و کار جهانی بر روی هر دو مقوله کار و سرمایه، را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به بررسی هر دو مقوله محتوای سیاست و تأثیر سیاست، با نگاه به رابطه گروه سنی با رخداد خاتمه کار کارکنان، بخش عمده ای از موارد کاهشی که توسط NLRC (کمیسیون ملی مناسبات کار)و دادگاه عالی مورد تصمیم گیری قرار می گیرند و سناریوی محیط کار در تجزیه و تحلیل یک مورد بخصوص از یک شرکت، که حجم زیادی از موارد بازنشستگی را در دادگاه دارد، می پردازد. این مطالعه فرضیه ای را ثابت می کند که اجبار پیوسته قانون، تنها باعث رها شدن سرمایه برای خاتمه کار کارکنانی که نزدیک به بازنشستگی هستند، تنها برای پرهیز از دادن مزایا می شود. این می تواند از طریق گزینه های قانونی و غیر قانونی آشکار شود. این گزینه قانونی، از طریق استفاده از نیروی کار انعطاف پذیر است که "بهتربن شیوه های" شرکت نامیده می شود، در حالی که گزینه های غیر قانونی، به اخراج های غیر قانونی منجر می شود.
این مطالعه به این نتیجه رسید که اجرای این قانون پیامد های منطقی برای افزایش گرایش به اتمام کار/کاهش کارگران، به خصوص کارگرانی که به سن بازنشستگی نزدیک می شوند، را دارد. واکنش شرکت ها به الزام قانون، می تواند تحت نفوظ "اختیارات مدیریتی " و فشارهای جهانی سازی برای آسیب رساندن به کارکنان کهنسال وفادار، باشد. این مقاله تعدادی اصلاحیه برای این قانون ارائه می دهد تا آن را قابل اجرا و مؤثر سازد. این کار، به منظور انجام قانون اساسی برای کارکنان، برای داشتن فقط یک سهم از ثمره تولیدی شرکت که سرمایه آنها در بهترین سال های زندگی آنهاست، است.
Retirement Under R.A. 7641: Issues and Prospects for Social Dialogue
Celia V. Cabadonga
Republic Act 7641 or “The New Retirement Law” in the Philippines, is originally conceived by the Department of Labor and Employment to give ample protection to workers, particularly, those that are not covered by retirement contract. This Act provides that, all private sector employees, regardless of their position designation or status and irrespective of the method by which their wages are paid are entitled to retirement benefit upon compulsory retirement of sixty five (65) years or upon optional retirement at sixty (60) years or more. The minimum retirement pay due to covered employees shall be equivalent to one-half month salary for every year of service. The Act mandated that retirement pay should be shouldered by the last employer.
The study attempts to assess and analyze the impact of R.A. 7641 to both labor and capital in a globalized business setting. The study examined both the policy content and the policy impact by looking at the relationship of age group to the incidence of workers termination, the bulk of retrenchment cases decided by NLRC and Supreme Court, and a workplace scenario in analyzing a specific case of one company who had volumes of retirement cases in court. The paper posit a hypothesis that the continued mandate of the law will only cause trigger to capital, to terminate employees approaching retirement age, just to avoid the giving of benefits. This can be manifested through legal and illegal options. The legal option is through the use of labor flexibility, which they termed as company’s “best practices” while; the illegal options results to illegal dismissals.
The study concluded that the implementation of the Act has the logical implications on the increasing trend of termination/retrenchment of workers, especially when workers are approaching the age of retirement. The companies’ response to the mandate of law can be shielded by “management prerogatives” and globalization pressures to the detriment of old age loyal employees. The paper suggested some amendments to the Act to make it effective and implementable. This is in order to carry out the Constitutional wisdom of law for the workers to have a just share to the company’s fruit of production, which is their investment during the best years of their lives.
| | فایل مقاله : | <#f:322/> | | | تعداد نمایش : 2394 | <<بازگشت |
|
|
